هيثم الجبوري يؤكّد حاجة العراق إلى 10 مليارات دولار لإعادة الإعمار 

أكّد عضو اللجنة المالية البرلمانية  العراقية هيثم الجبوري، أنّ بلاده تحتاج إلى ما لا يقل عن عشرة مليارات دولار لإعادة إعمار المناطق التي دمرت البنى التحتية لها بسبب القتال ضد داعش وتحريرها من عصاباته، إضافة إلى مبالغ أخرى لإعادة الحياة إلى واقعها الاقتصادي وانعاش مستوى الأعمال بها.

وأوضح الجبوري، أن محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين إضافة إلى مناطق عدة في بغداد وديالى وناحية جرف الصخر في بابل تتطلب حملة إعادة أعمال للبنى التحتية من شبكات مياه وشبكات مجاري وكهرباء ومدارس وطرق جسور ومستشفيات وغيرها، مشددًا على ضرورة أن تكون الحملة مدروسة ومخطط لها بصورة صحيحة وبإشراف مباشر من صندوق إعمار المناطق التي حررت من التطرّف منعًا لتسويفها واستغلالها بصفقات قد يشوبها فساد مالي وإداري.

وعرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق مشروع أسماه "أعادة إعمار العراق مقابل النفط" إلى مجلس النواب الأميركي ، في خطوة شرعية هي الأولى والحقيقية باتجاه العراق، حيث يتضمن المشروع اكثر من (100) فقرة أغلبها قانونية ومالية، يمكن من خلالها وضع خارطة أعادة إعمار.

وشارك في المشروع الذي قدّمه الرئيس ترامب، أكثر من(20) خبير قانوني واقتصادي وبعض المستشارين لمراكز متخصصة بشؤون الشرق الأوسط  المشروع الذي وافق عليه بعض أعضاء مجلس النواب وفق التسريبات التي أكدتها المصادر "للمركز الاقتصادي العراقي" إلا أن المناقشة المستفيضة والتعديلات ستترك لجلسات مجلس النواب الأميركي العلنية.

ويتضمن المشروع الذي اسماه الرئيس ترامب "إعادة إعمار العراق مقابل النفط" والذي يحمل الجدية والإصرار على تنفيذه كونه سيساعد العراق بإعماره وان تحصل الولايات المتحدة الأميركية على نفط العراق بطريقة شرعية، وهذا مما سيساهم بعمل الشركات الأميركية في العراق، حيث تتضمن الفقرات، أن يتم أعمار وبناء العراق وبالأخص المناطق التي تم تحريرها من “داعش” مقابل أن يكون "النفط مقابل الإعمار"، وبأسعار يتم الاتفاق عليها بين الحكومتين العراقية والأميركية، وعلى اثر الاتفاق تنضم اتفاقية بين البلدين، وتشير المصادر الخاصة إلى أن الرئيس ترامب يريد للعراق أن يكون "الشرق الأوسط الجديد" لكن لا يتغلب على دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، كونهما حليفان استراتيجيان لها ولا يمكن أن يخسر الدولتين لمصالح اقتصادية تخص الولايات المتحدة الأميركية ، وشركات ترامب.

وينص المشروع على أن تدخل الشركات الأميركية وبقوة في العراق، للبدء بعملية الإعمار وان تقوم بتوزيع أعمال صغيرة ومتوسطة على شركات عربية وعراقية، بالإضافة إلى أن المشروع يسمح للدول التي شاركت بالحرب ضد تنظيم “داعش” بالاستفادة من عملية الإعمار من خلال منحها مشاريع كبيرة تحددها اتفاقية بين الولايات المتحدة الأميركية وتلك الدول، وان يكون العراق شريك فيها، ويضمن المشروع حقوق الشركات الأميركية من خلال تحويل أموال النفط إلى أرصدتها، وان تستفيد الحكومة الأميركية من هذه الأموال أيضا ، وفق الآلية التي يتم الاتفاق عليها، فضلا عن تشغيل المئات من  الأميركيين من خبراء ومدراء ومهندسين واختصاصات أخرى في تلك المشاريع، وتم تحديد نسبتهم بـ (20%) بكل مشروع، ومن أهم الفقرات التي نص عليها المشروع والتي من الممكن ان تساهم بتعزيز موازنة الجيش الأميركي ، أن تقوم القوات المتواجدة على الاراضي العراقية بعد تفعيل اتفاقية الأطر الاستراتيجية بين بغداد وواشنطن التي وقعت عام 2011، أو من ضمن الاتفاقية الجديدة، بحماية المشاريع الكبيرة، دون التدخل بعمل الشركات، ويسمح لشركات الاعتمار التعاقد مع شركات أمنية لحمايتها، وان تكون تلك الشركات أميركية حصرا.

ومنح المشروع الأولية بإعادة الإعمار إلى المناطق التي تم تحريرها من قبضة “داعش” بالإضافة إلى المناطق الصحراوية لاستغلالها بالشكل الصحيح، والتركيز في عملية الإعمار على قطاعات الإسكان والمستشفيات وقطاع الفندقة، وقدر المشروع أن العراق يحتاج إلى أكثر من (400) مليار دولار ليكون نموذجا جديداً في الشرق الأوسط، سيما وان العراق يمتلك الأموال الكافية والموارد ، والنفط لمساعدته لتأمين كلفة إعادة الإعمار، وكشفت المصادر الأميركية الخاصة ،أن الزيارات الأخيرة لبعض المسؤولين العرب والأوربيين للعراق، جاءت بتوصية من الولايات المتحدة الأميركية ،لإعطاء رسالة واضحة أن العراق في طريقه للاستقرار الأمني والاقتصادي، سيما وان الزيارة الأخيرة لوزير خارجية السعودية عادل الجبير، مهمة وأرادت السعودية إثبات نهجها الجديد للعراقيين ولواشنطن والمنطقة، بأن هذه المرة لن تبتعد السعودية عن العراق، ولن تبتعد عن الاستراتيجية الأميركية في العراق، كما وأرادت أن ترسل رسالة مزدوجة إلى تركيا وإيران بأن هناك لاعب ثالث ومهم وهم العرب وعلى رأسهم السعودية في الملف العراقي، وهذا سوف يغير الكثير من المواقف ومن زوايا المشهد العراقي.

ورفضت المصادر الحديث عن الكيفية التي ستتعامل إدارة الرئيس ترامب مع الجماعات الخارجية عن القانون وتدخل بعض الدول بالشأن العراقي، بيد أنها أكدت أن من يحمل السلاح هو “إرهاب” ولابد من القضاء عليه، وعلى إثر المشروع الذي قدمه الرئيس ترامب، تحدث الخبراء والمستشارون في (المركز الاقتصادي العراقي ) عن فوائد المشروع وسلبياته في حال إقراره أو تنفيذه بعد دراسة اهم فقراته، حيث قال الخبير في "المركز الاقتصادي العراقي" الدكتور أحمد الزهيري، إن مشروع ترامب هو إنقاذ للعراق، وسيخلق عراق اقتصادي من جديد، مشيرا إلى أن المشروع فيه بعض الأطماع لكن العراق المستفيد الأكبر منه.

وذكر الدكتور الزهيري ، أن المشروع بنوده واضحة ويؤشر إلى أنه في  نية الولايات المتحدة الأميركية التعامل مع  العراق هذه المرة بجدية ومساعدته، معربا عن مخاوفه من استغلال النفط العراقي بشكل كبير والاستحواذ على بقية ثروات العراق من خلال اتفاقية قد يعقدها السياسيون على إثر هذا المشروع، بيد انه أوضح أن جدية الإدارة الأميركية قد تدفعنا لمساعدتها، بإعداد دراسات ومقترحات مع خلال (المركز الاقتصادي العراقي) لتكون على اطلاع اكثر ومعرفة أكبر بما يحتاجه العراق وكل محافظاته.

ودعا الزهيري، الولايات المتحدة الأميركية إلى إشراك دول أوروبية بعملية إعمار العراق وفي كافة المجالات ، سيما وان بريطانيا وفرنسا والجيك وكندا وتركيا ،من الدول التي تمتلك شركات عالمية معروفة وخبرة كبيرة، وحذر من محاولة بعض الأطراف السياسية عرقلة الاتفاق أو المشروع لتنفيذ بعض الأجندات الخارجية التي تعيق عمل الولايات المتحدة الأميركية والعراق بهذا المشروع، فيما ركز مستشار المركز الاقتصادي العراقي محمد ناجي البياتي، على أن يضمن العراق حقه ، بمطالبة الولايات المتحدة الأميركية بتنفيذها، بمسانده العراق اقتصاديا وتشجيع الشركات العالمية بالاستثمار، ووضع استراتيجية واضحة لعملية الإعمار وان يكون العراق شريكاً أساسيا، وان لا يستغل نفط العراق لصالح الولايات المتحدة.

وبيّن البياتي، أن المشروع من الممكن أن يشكل قفزه نوعيه بإعادة إعمار العراق ويساهم بالقضاء على البطالة من خلال توفير فرص العمل، مشددا على ضرورة أن تساهم الحكومة العراقية والحكومات المحلية في المحافظة بخلق بيئة آمنة للشركة ،وتسهيل الإجراءات الإدارية المعقدة، كما على مجلس النواب ان يساهم بشكل سريع بإقرار قانون النفط والغاز وقوانين اقتصادية أخرى ليتمكن العراق من كيفية التعاقد وضمان حقوق المحافظات المنتجة للنفط

وأبدى المستشار البياتي، استعداد(المركز الاقتصادي العراقي) تقديم دراسات خاصة بعملية إعادة الإعمار، ودراسات عن اهم الشركات التي من الممكن أن تساهم بالعملية فضلا عن تقديم  مقترحات وعقد ندوات في كيفية إعمار العراق بأقل تكلفه وبأسرع وقت، هذا وينظر البعض إلى أن عملية إعادة الإعمار تستبطن بالنسبة للقوى الغربية جميع ما تحمله من خلفيات ذات صلة بالنفط والثروات الموجودة في المدن المستهدفة بإعادة البناء، علاوة على ما تشكله من مجال للحصول على أسواق جديدة.